يتم إصدار العملة الورقية مقابل مبالغ من الذهب أو كميات من السبائك الذهبية المرصدة لدى مؤسسة النقد العالمي أو مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الدولة المصدِرة أو مقابل الاثنين معاً.
والأساس الاقتصادي السليم الذي تعتمده الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره هو أن يكون مساوياً لما لديها من موجودات عينية وخدمات مقبولة اقتصادياً.
وكلما كان حجم العملة الورقية مساوياً لما لدى الدولة من موجودات مادية وخدمات كان وضع العملة الاقتصادي طبيعياً وسليماً.
أما إذا ازدادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية وخدمات، فعندئذ تهبط قيمة هذه النقود وقوتها الشرائية فيحصل ما يسمى بالتضخم النقدي أو المالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق